الأصالة والمعاصرة يجمد عضوية أبو الغالي .. والأخير يستنكر

وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماعه الذي عقده أمس الثلاثاء، أنه توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي، عضو المكتب السياسي، بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب.

وأشار إلى أن هذه "الخروقات تمس بقيم النظام الأساسي للحزب"، كما "تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب" بحسب تعبير البلاغ.

وقال إن قرار التجميد أجمع عليه أعضاء المكتب السياسي، وأن ملف أبو الغالي سيحال على لجنة الأخلاقيات. 

في المقابل، ردّ أبو الغالي على قرار تجميد عضويته، عبر تدوينة على صفحته في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، اعتبر فيها أن المكتب السياسي "ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة"، بل "بهيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب".

وسجل أبو الغالي في تدوينته أن مشكلته مع أحد أعضاء الحزب لها صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلته، قائلا "إذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب".

واعتبر أن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، مبرزا أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية، وبالتبعية المنطقية، فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، فإنه يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة".

وختم توضيحاته بتأكيده على أنه يستنكر قرار التجميد وأنه سيواصل ممارسة صلاحياته كاملة وسيحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد.