هذه مخرجات المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار

وذكر الحزب، في البلاغ الختامي لمجلسه الوطني، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه تابع باهتمام مسار التفعيل المتواصل للورش الملكي للدولة الاجتماعية، في مستويات المضامين والسياسات والإجراءات والتشريعات، وكذا على صعيد إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهدافه، مشيدا بالفريق الحكومي، على مستوى جهود المبادرة والتنسيق والتواصل.

ودعا، بعد انعقاد دورته العادية، إلى "المزيد من التعبئة المجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيزا لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته"، مشددا على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لمرافقة الجهود العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية.

واستهل المجلس الوطني أشغاله بالتقرير السياسي، قدمه رئيسه عزيز أخنوش، حيث استعرض من خلاله مختلف المستجدات والتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقرونة برؤية الحزب لمعطيات المرحلة وآفاقها، وما يصاحبها من إنجازات وإصلاحات، وما يواجهها من تحديات ورهانات. 

وتطرق التقرير السياسي لحصيلة الأداء الحزبي على مختلف الواجهات المؤسساتية والمجتمعية، كما توقف عند مساهمة مناضلي الأحرار من مختلف مواقعهم، في إغناء النقاش العمومي وتأطير المواطنات والمواطنين والانخراط في الأوراش التنموية والإصلاحية.

وصادق المجلس الوطني على الحسابات السنوية لسنة 2024 وتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.

وثمّن في بلاغه الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، والنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في هذا الإطار، مؤكدا أنها تجسدت بجلاء في نسق الإقرار بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ونوه بالتدبير الحكيم لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة، انطلاقا من وضع الإطار المرجعي لمسار الإصلاح ومُحدداته، وصولا إلى هندسة مسارات الاستشارة والحوار والاقتراح، داعيا الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الحرص على مواكبة الشق المتعلق بالورش التشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، ضمن الرؤية نفسها وباستحضار دائم للغايات الكبرى لهذا الإصلاح المجتمعي الهام.

وأكد على الانخراط الكامل للحزب في تنفيذ وتفعيل الدعوة الملكية السامية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد. 

ونوه، في بلاغه، بالإرادة الملكية المُعلنة بخصوص إقرار هندسة مؤسساتية جديدة لتدبير السياسة الوطنية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا على دعم الرؤية الملكية السامية والانخراط فيها، عبر تكثيف الجهد الحزبي لمرافقة هذا التحول الهيكلي خدمة للمسارات التشريعية والتداولية والاقتراحية، التي يحملها هذا الورش المهم.

كما أشاد بجهود رئيسه في قيادة التجربة الحكومية الحالية، معبرا "عن مساندته للخطوات والمبادرات الإصلاحية الرائدة والمرتكزة على خدمة الوطن والصالح العام، وفق مقاربة مبنية على النتائج، بعيداً عن النزوعات السياسوية أو الحسابات الانتخابية" على حد تعبير البلاغ.

كما لفت إلى أنه يتابع باهتمام تقدم مناقشة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل البرلمان، معبرا عن أمله بإخراج هذا النص المهم الذي سيساهم في هيكلة الحقل الاجتماعي، وتنظيم علاقات الشغل ضمانا لحقوق ومصالح كل الشركاء الاجتماعيين.

واعتبر أن الأداء العام للأغلبية السياسية "يعتبر واحدا من معالم نجاح التجربة الحالية، سواء من خلال منهجية التواصل والحوار المستمرين، أو من خلال فعالية الامتدادات الجهوية والمحلية، أو عبر نجاعة التنسيق السياسي والانتخابي والبرنامجي".

وعبر عن اعتزازه بمستويات التنسيق بين الحكومة والبرلمان، مشيدا بتوقيع عقود النجاعة مع المُنسقين الجهويين وباعتماد الحزب لميثاق الأخلاقيات.