وزارة التربية الوطنية تعتمد نظاما إلكترونيا متطورا لرصد الغش

ويأتي اعتماد هذا النظام استجابة لجملة من الدواعي التربوية والأخلاقية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعلمات والرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وفق ما أوضحه محمد لمكاري، رئيس قسم الامتحانات والمباريات بالوزارة.

وأشار لمكاري، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن هذا النظام تم تطويره في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وأكد أن اعتماد هذا النظام يشكل وسيلة فعالة لتعزيز موثوقية نتائج الامتحانات، من خلال التصدي المنهجي لحالات الغش، عبر حلول تكنولوجية مبتكرة أثبتت فعاليتها، خاصة في ظل تنامي استخدام الوسائط التكنولوجية في الغش، وتطور أساليبه بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة.

الخصائص والجوانب التنظيمية

أوضح لمكاري أن من أبرز خصائص هذا النظام كونه جهازا إلكترونيا متنقلا يرصد في الحين أي محاولة تواصل إلكتروني بين المترشحين داخل قاعات الامتحان وأطراف خارجية، دون التشويش على شبكات الاتصالات أو انتهاك خصوصية المتعلمين، إذ لا يلج النظام إلى مضمون المراسلات.

ويعتمد هذا الجهاز على منصة رقمية متعددة المستويات (محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية) موصولة بأجهزة الرصد المتنقلة، توفر معطيات دقيقة ومفصلة حول حالات الغش التي يتم رصدها.

وأضاف أنه يتم، على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، تكليف فرق جهوية مختصة من فرق مكافحة الغش باستعمال هذا النظام، وفق دليل محين يحدد مهامها.

وتابع أنه يتم تزويد هذه الفرق بأجهزة الرصد، إلى جانب تكوين تقني متخصص يمكن أعضاؤها من التحكم الكامل في الخصائص الوظيفية للنظام.

وأشار لمكاري إلى أن مهمة هذه الفرق تقتصر على رصد الحالات فقط، في ما تتولى اللجان المحلية بمراكز الامتحان مسؤولية ضبط الحالات المرصودة عبر هذا النظام، وفق ما ينص عليه دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا.

المبادئ الأساسية

أكد المسؤول الوزاري أن هذا النظام يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل الإطار المرجعي لتصميمه وتنفيذه، بما يضمن فعاليته وملاءمته للسياق التربوي الوطني واحترامه لحقوق المترشحين والمترشحات.

ومن بين هذه المبادئ الاحتراز والوقاية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية توعوية بمخاطر الغش وعواقبه، واستعمال وسائل تكنولوجية متقدمة لرصد محاولات استخدام الوسائط الحديثة، دون التأثير على السير العادي للامتحان أو المساس بحقوق المترشحين.

كما يحرص النظام على احترام مبدأ السرية وحماية المعطيات الشخصية، إذ تتم معالجة البيانات المنتجة ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم، بما يضمن حماية الخصوصية الفردية للمترشحين، انسجاما مع القوانين الوطنية ذات الصلة.

وأوضح لمكاري أنه سيتم اعتماد هذا النظام بشكل مرحلي ومدروس، يراعي خصوصيات الواقع المدرسي الوطني، ويتيح إمكانية تطويره استنادا إلى الملاحظات والتغذية الراجعة من الفاعلين التربويين، في إطار مقاربة تشاركية تضمن مساهمة جميع المتدخلين من مربيين وتقنيين في بلورة وتفعيل هذا النظام.