هل يحق للتلاميذ التصوير داخل الأقسام الدراسية؟

وطرحت هذه الواقعة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يسمح للتلاميذ بتصوير مقاطع داخل المؤسسات التعليمية، والضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر استعمال الهاتف النقال في الفصول الدراسية.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للتربية والتعليم بجهة فاس مكناس، في تصريح لـSNRTnews، أن المؤسسة التعليمية المعنية لم تتخذ قرار طرد التلميذ أو توقيفه النهائي كما تم الترويج لذلك، بل أحالته على المجلس التأديبي من أجل النظر في المخالفة واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح المصدر أن القوانين الجاري بها العمل تمنع على التلاميذ استعمال الهاتف النقال للتصوير داخل الأقسام الدراسية، حفاظا على الأمن العام داخل المؤسسات التعليمية، وتفاديا لأي حالات تشهير أو سوء استعمال للصور ومقاطع الفيديو.

وأضاف أن المؤسسات التعليمية تلتزم بمقتضيات المذكرات الوزارية ذات الصلة، والتي سبق للوزارة أن ذكرت بها في أكثر من مناسبة، نظرا لما قد يسببه التصوير داخل الأقسام من أضرار للتلاميذ أو من حالات تنمر.

وأشار المتحدث إلى المذكرة الوزارية رقم 17/007 بشأن منع استعمال الهاتف النقال داخل المؤسسات التعليمية، والتي تشدد على ضرورة ترسيخ قيم الانضباط، والمواطنة الفاعلة، والسلوك المدني، وصون الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، مع اعتماد الحزم وعدم التساهل مع أي ممارسات مشوشة أو مشينة تستهدف المجتمع المدرسي.

كما ذكر المصدر بأن استعمال الصور أو تسجيل الفيديوهات دون إذن قد يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، استنادا إلى الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي.

ويعاقب القانون الجنائي، وفقا للصل 447، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الوسائط الرقمية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته.