ميزانية 2026.. إجراءات جبائية لتشجيع الاستثمار في الشركات الرياضية

وأشار المشروع إلى أن الشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون السالف الذكر تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات محاسبية، ابتداءً من السنة المحاسبية الأولى لاستغلالها.

ويقترح المشروع التنصيص على أن يبدأ هذا الإعفاء اعتبارا من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات الرياضية.

ولتشجيع دعم الشركات الرياضية، يشمل الخصم الضريبي الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية، في حدود 10% من الربح الخاضع للضريبة، مع سقف أقصى قدره 5 ملايين درهم.

وأشار مشروع القانون إلى أنه يمكن حاليا القيام بعملية مساهمة بجزء أو كل أصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية وفق قيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.

ولفت المصدر ذاته أنه لا يطبق هذا لإعفاء إلا عندما تقيم العناصر المساهم بها وفق القيمة الصافية المحاسبية، مما قد يكون في غير صالح الجمعيات المساهمة عند حضور مستثمر خارجي يرغب في تقييم العناصر المساهم بها طبقا لقيمة السوق.

واقترح مشروع القانون، في هذا السياق، توسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل كذلك عمليات المساهمة المنجزة وفق القيمة الحقيقية، مع إلزام الشركة المستفيدة بإدراج أي زيادة في القيمة عند التفويت في الحصيلة الجبائية.

وفي إطار الانتقال إلى الاحترافية في القطاع الرياضي وضمان جاذبيته بالنسبة للمستثمرين يقترح المشروع تطبيق خصم على صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل المدفوع للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق. الرياضية بالنسبة لأجور اللاعبين والطاقم التقني، على النحو التالي: 90% سنة 2026، و80% سنة 2027، و70% سنة 2028، و60% سنة 2029.

واقترح مشروع القانون تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للشركات الرياضية من 2026 حتى 2030، بعدما لم تتمكن بعض الشركات من الاستفادة الكاملة من الإعفاء السابق الممتد من 2020 إلى 2024.

وشمل المشروع أيضا تطبيق سعر مناسب للشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية الصغيرة، لاستثناء التحويل إلى شركات مساهمة من تطبيق معدل 40%، مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي خلال أول خمس سنوات محاسبية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاحات قانونية ومالية تهدف إلى إدماج الأندية الرياضية في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين.

وسبق أن أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، خلال اجتماع للمكتب المديري في شهر غشت الماضي، اعتماد مجموعة من الإجراءات لتسوية الأوضاع الجبائية لجميع الأندية الوطنية، بهدف التهيئة الاستباقية لمرحلة جديدة من التدبير تتسم بالشفافية والفعالية، وتعتمد منطق المقاولة.