اقتصاد
الدجاج البياض .. سجال بين المربين
02/06/2022 - 19:38
حليمة عامروقال رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، محمد أعبود، إن جمعيته تشتكي من بيع الدجاج البياض في الأسواق العمومية والأسواق الأسبوعية بأثمنة لا تتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين أن ذلك يتنافى مع شروط المنافسة الشريفة بين هذا النوع من الدواجن ودجاج اللحم الذي يباع بأثمنة مرتفعة نظرا لغلاء تكلفة الإنتاج، بفعل غلاء الأعلاف والكتاكيت.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، أن بيع الدجاج البياض بالأسواق المغربية لا يمس بالتنافسية داخل القطاع فقط، وإنما يمس أيضا بصحة المستهلك، مشيرا إلى أن هذا النوع من الدواجن المسمى بـ"الكروازي" قد يتسبب في الأذى لصحة المغاربة.
ودعت مراسلة الجمعية السلطات إلى حماية أسواق المنتوجات التي تتوفر على الشروط الصحية المتعارف عليها دوليا، والقيام بمراقبة هذا النوع من تجارة الدواجن أو منعه، من أجل فرض واحترام قواعد المنافسة الشريفة وفق شروط متكافئة.
وفي تعليقه حول الموضوع، رفض مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شوقي الجراري، ما جاء في هذه الرسالة، وأوضح أن بيع الدجاج البياض بالأسواق العمومية لا يشكل أي منافسة للنوع الثاني، دجاج اللحم، باعتبار أن لكل صنف من هذه اللحوم زبائن خاصين.
وأكد الجيراري، في تصريح لـSNRTnews، أن الدجاج البياض لا يشكل أي خطر على صحة المستهلكين، مشيرا إلى أن المغاربة كانوا ومازالوا يستهلكون هذا النوع من الدواجن منذ فترة السبعينات ولم يشتك أي شخص منه.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد نفى أن يكون الدجاج البياض ضارا لصحة المواطنين، مشيرا إلى أن القوانين المعمول بها حاليا لا تستثني لحوم الدجاج البياض من الاستهلاك الآدمي، ولهذا تخضع هذه اللحوم للمراقبة من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب كسائر المنتجات الغذائية الأخرى، بحيث يتم تسليم اللحوم الصالحة للاستهلاك، فيما يتم حجز وإتلاف الأخرى غير الصالحة للاستهلاك وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المكتب، لـSNRTnews في تصريح سابق، أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 291-75-1 بتاريخ 8 أكتوبر1977 ينص على ضرورة إخضاع جميع الحيوانات واللحوم، بما فيها لحوم الدجاج البياض، للتفتيش الصحي البيطري للتأكد من صلاحيته للاستهلاك، مضيفا أن "كل وحدة مرخصة لتربية الدواجن تخضع لتأطير صحي بيطري من طرف طبيب بيطري خاص في إطار عقدة تسمح له، بموجبها، التتبع المستمر للحالة الصحية للدواجن بالضيعة وكذا العلاجات التي تم وصفها وسلامة الأعلاف التي تم استهلاكها والتي يتم تدوينها في سجل الضيعة".
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
واش بصح
مجتمع