صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

شهدت الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، نقاشا تمحور حول المؤشرات الاقتصادية والمالية للعمل الحكومي، وكذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

اقترب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من اعتماده النهائي، بعدما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 4 يناير 2025، في قراءة ثانية، بالأغلبية، كما ورد من مجلس المستشارين.  

لم يستبعد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة، في إطار عملية إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM)، وأيضا في إطار إجراءات تخطط الشركة لاتخاذها لتجاوز وضعيتها المالية المُثقلة بالديون. 

أكد يوسف بلقاسمي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (SONARGES)، أن الأخيرة تشتغل على جانب الإرث وتأخذه بعين الاعتبار لكي لا تبقى المنشآت الرياضية، خصوصا المتعلقة بمونديال 2030، مجرد أطلال بعد انتهاء تنظيم هذا الاستحقاق.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على وجود 16 حرفة في الصناعة التقليدية، مهددة بالانقراض، مشددا على أن المغرب أضحى يستورد الطين رغم توفره محليا.

عاد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس النواب، ليخضع لقراءة ثانية، بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، بالأغلبية، الثلاثاء 4 فبراير 2025.

تواجه الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب انتقادات شديدة، من لدن مجموعات نقابية في مجلس المستشارين، رغم تصويت لجنة التعليم على المشروع بالأغلبية وإحالته على الجلسة العامة الاثنين 3 فبراير 2024، في وقت أعلنت نقابات عن برمجة إضراب وطني بحر الأسبوع الجاري.

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من جلسة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 التي خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.