خصص مشروع قانون المالية لـ2026 اعتمادات مالية مهمة لتأهيل المنشآت الرياضية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الرياضية، وتعزيز الحكامة والتكوين في المجال، وذلك في سياق التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، وحرصا على تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الممارسة البدنية.

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تفاصيل ومستجدات تنزيل قانون العقوبات البديلة بالمغرب على مستوى المؤسسات السجنية المعنية.

سجل صندوق النهوض بتشغيل الشباب تراجعا ملحوظا في موارده المالية خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من 2809,95 مليون درهم سنة 2023 إلى 1519,29 مليون درهم سنة 2024، وفق ما جاء في تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون مالية 2026.

تتجه الحكومة، في إطار مشروع قانون مالية سنة 2026، إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية وفق التوجهات الكبرى التي حددها القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، مقترحة تدابير جديدة تهم أساسا تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات، وملاءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

واصل مشروع قانون المالية لسنة 2026 تأكيد الرؤية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية والجوية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة رئيسية لجاذبية الاستثمار وتحسين تنافسية المملكة، لاسيما في أفق الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030.

تضمن مشروع قانون مالية سنة 2026 مستجدات ضريبية تروم التشجيع على الشفافية ومكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة، على رأسها توسيع مجال تطبيق الحجز في المنبع في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

كشف تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عن تخصيص غلاف مالي بقدر بـ13,77 مليار درهم برسم سنة 2026 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.

يُرتقب أن يصل الغلاف الإجمالي للاستثمارات العمومية في القطاع العام إلى 380 مليار درهم، برسم السنة المالية 2026، بعدما بلغت هذه الاستثمارات 340 مليار درهم سنة 2025، وذلك بهدف تعزيز البنيات التحتية وتكريس التنمية المجالية المستدامة.

أكد الخبير الدستوري البلجيكي، جيوفروي جينيري، أن المغرب يشرع، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مرحلة حاسمة من الحكامة، تضع بشكل حازم التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياتها.