عملت الحكومة على رقمنة الخدمات العمومية المرتبطة بالعقار، وتقليص التعقيدات الإدارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسريع المعاملات العقارية، مع تعزيز الشفافية وضمان تحصيل الموارد الجبائية بشكل أكثر فعالية.

أعلنت وزارة العدل عن إجراءات تنظيمية جديدة تروم تعزيز الحماية القانونية في المعاملات العقارية بالمغرب، من خلال تفعيل السجل الرسمي لوكالات العقارات ابتداء من فاتح يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تأمين عمليات البيع والتفويت المنجزة عبر الوكالات والحد من حالات التزوير والنصب.

بعد أكثر من ثلاثة عقود اتسمت بالجمود والتعقيدات المسطرية، تم وضع مشروع قانون جديد بمجلس النواب، الاثنين فاتح أبريل 2026، يروم تأطير التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في خطوة تستهدف معالجة اختلالات بنيوية طال أمدها داخل هذا القطاع الحيوي.

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات تروج لإمكانية اقتناء مساكن دون أداء الثمن كاملا منذ البداية، عبر صيغة تقوم على دفع تسبيق أولي يعقبه أداء شهري لصاحب العقار إلى حين تسديد المبلغ المتفق عليه، على أن يتم توقيع عقد البيع النهائي لنقل الملكية بعد تسديد المبلغ بالكامل.

شهد قطاع البناء والأشغال العمومية مع بداية سنة 2026 تراجعا "ملحوظا" في النشاط، متأثرا أساسا بالتساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفتها عدة مناطق من المملكة، خاصة خلال شهري يناير وفبراير، وهو ما انعكس مباشرة على مبيعات الإسمنت ومختلف مواد البناء.

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة، خلال سنة 2025، بالمقارنة مع السنة الماضية.

يرتقب أن تشهد مسطرة نزع الملكية تعديلات جديدة تضمنها مشروع القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، في خطوة تروم ملاءمة الإطار القانوني مع المستجدات الدستورية وتجاوز الإكراهات التي أبان عنها التطبيق العملي خلال العقود الماضية.

راجت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تسربات مائية داخل شقق سكنية، وارتفاعا في نسبة الرطوبة، وظهور تشققات بالجدران والأسقف، تزامنا مع التساقطات المطرية الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة سؤال المسؤولية القانونية عن هذه الأضرار، وحدود ضمان العيوب الخفية في المعاملات العقارية.

وضع مجلس المنافسة سوق حديد الخرسانة تحت مجهر تحليل امتد من 2018 إلى 2024، كاشفا عن قدرات إنتاجية لا تُستغل بالكامل، وتمركز يقارب 80 بالمائة بيد ثلاث شركات، وهوامش ربح متغيرة تظل دون السقف المرجعي المعتمد أوروبيا.

أظهر استطلاع حديث أن ما يقرب من نصف وكالات العقارات في فرنسا تقبل أو تُسهّل التمييز العنصري في الحصول على مسكن.