نظمت كل من منظمة النساء الاتحاديات وقطاع المحامين الاتحاديين، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بالدار البيضاء، لقاء لمناقشة موضوع "قراءة في مقترحات تعديل مدونة الأسرة".

جاء في التعديلات المقترحة لإصلاح مدونة الأسرة التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18  سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء يتيح الزواج في سن17 سنة للقاصر، شريطة استيفاء شروط صارمة تضمن بقاء هذا الإجراء ضمن دائرة "الاستثناء" وليس القاعدة.

تأتي مقترحات مراجعة مدونة الأسرة في فترة تعرف فيها الأسرة المغربية تغيرات عديدة في حجمها وتركيبتها، لذلك يؤكد خبراء وفاعلون حقوقيون على ضرورة أن تأخذ الإصلاحات المرتقبة التي ستشهدها المدونة هذه التغيرات بعين الاعتبار.

من بين مقترحات التعديلات التي يمكن أن تخضع لها مدونة الأسرة، جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جلها، وتحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

يتزايد النقاش بالمغرب حول موضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، وقد أثارت مقترحات التعديلات المقدمة بهذا الخصوص نقاشا واسعا على مستوى الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لتمرير مغالطات كثيرة حول هذا الموضوع.

خصصت المقترحات المتعلقة بورش مراجعة مدونة الأسرة حيزا مهما لمسألة الزواج. وشملت هذه المقترحات الخطبة، وعقد الزواج، وعقود الزواج الخاصة بمغاربة العالم، والسن المؤهل للزواج، إضافة إلى التعدد.

يتواصل ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، حيث لاقت المقترحات المقدمة في هذا الإطار تفاعلا كبيرا. وقد تم عرض هذه المقترحات بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وبعد إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي.

أعلن مجلس الجالية المغربية بالخارج، في بلاغ، أنه يعتز بالرعاية الملكية السامية التي حظي بها موضوع مراجعة مدونة الأسرة.

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، تنويهه بالمقاربة التي تم اعتمادها على أساس الإنصات المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع في ما يخص مراجعة مدونة الأسرة.