لم ينتظر برلمانيون إلى غاية انتهاء ولايتهم داخل مجلس النواب، ليعلنوا عن استقالتهم، رسميا، اليوم الاثنين، ليتسنى لهم دخول غمار البحث عن ولاية جديدة بألوان أحزاب أخرى، في إطار الترحال السياسي الذي يسبق الانتخابات.

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، يومه الاثنين 12 يوليوز 2021، بالإجماع، على مشروع قانون سيتم بموجبه فتح المجال أمام المستخدمين ببعض مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.

مهّد برلمانيون لتغيير ألوانهم الحزبية بتقديم الاستقالة من البرلمان، بغرفتيه، قبل انتهاء الولاية التشريعية، في وقت جرّدت المحكمة الدستورية آخرين من عضويتهم بعد رحيلهم صوب أحزاب أخرى، وهو ما رفع وتيرة الترحال السياسي الذي يسعى من خلاله البرلماني ضمان الحصول على مقعده.

مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، سرّع البرلمان وتيرة الإحالات والمصادقة على مشاريع القوانين، خصوصا في آخر جلستيه، وهو ما يُحمل، بالنسبة لمختصين، الحكومة والبرلمان مسؤولية إهدار الزمن التشريعي وانتظار آخر الدقائق، خاصة أن الانتخابات على الأبواب.

كشف ادريس الصقلي العدوي، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عن خلاصة اجتماعات الجانب المغربي في اللجنة مع برلمانيين أوروبيين، التي جمعت الطرفين الأسبوع الماضي في بروكسيل.

لم تعد مقابر في المغرب تتسع لدفن الموتى، ما يطرح مسألة توفير العقارات لتوسيعها أو فتح مقابر جديدة، غير أن البعض اقترح مسألة إعادة دفن المغاربة في مقابر قائمة، وهو ما قد لا يتقبله المغاربة.

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الولاية الحكومية تعد استثنائية بجميع المقاييس لما عرفته من تطورات في بدايتها على الصعيد السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي، وأيضا بما عاشه في بحر هذه الولاية من محطات صعبة أبرزها جائحة "كوفيد 19"، معتبرا أنه رغم هذه الظروف فقد حققت الحكومة نتائج إيجابية على مستوى التشغيل، حيث تمت المحافظة على 71 في المائة من مناصب الشغل.

ارتفع عدد شكايات المواطنين إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بخصوص الانقطاعات التي تعرفها الشبكة، مقارنة مع الأعوام الماضية.

لم تخف نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وهي تتحدث أمام البرلمانيين، وجود مشاكل وضعفا في المجهودات لتطوير السياحة الداخلية، مرتبط أساسا بالتسويق.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 29 يونيو الجاري، على مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية، والذي جاء بمستجدات أبرزها منع بعض الألقاب المتداولة، واعتماد اللغة الأمازيغية في تحرير الوثائق، إضافة إلى إحداث منظومة وطنية رقمية وسجل وطني للحالة المدنية.