الحكومة تطلق مسار إصلاح أنظمة التقاعد بمشاركة النقابات وأرباب العمل

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.

خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة ثمّن المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مبرزا أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا ‏استراتيجيا للحكومة. 

وتابع أن الرغبة تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه.

ولفت البلاغ إلى أن الاجتماع حضره كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. 

وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد ‏بنعلي. 

وحضر الاجتماع أيضا كل من المدير العام لصندوق الإيداع ‏والتدبير، ‏ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.