مدارس خاصة تبيع الكتب.. ماذا يقول القانون؟

ومع انطلاق الموسم الدراسي، تجدّدَ الحديث عن هذا الموضوع، وتباينت المواقف بين معارض لبيعها أو إلزام الأسر بشرائها، وبين من لا يرى في هذا مشكلا إذا كانت بعض الأسر هي التي تفضل أن تشتري كل ما يلزم لأبنائها دون اللجوء إلى البحث في المكتبات.

محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، لا يتفق مع اتهام جميع المدارس الخاصة بكونها تبيع الكتب، إذ أكد أنه لا يمكن إسقاط حالات على حوالي 7000 مدرسة خاصة بالمغرب.

وشدد الحنصالي، في تصريح لـSNRTnews، على أن الأمر يتعلق بالكتبيين الذين قال إن عليهم توفير جميع الكتب، أي أن المشكل متعلق بهم في نظره، بعيدا عما إذا كانت بعض المدارس تبيعها.

وقال "مهامنا هي التربية وكل ما يتعلق بالبيداغوجيا، أي أنه لا يمكن أن نستقبل طوابير لبيع الكتب".

وفي ما يتعلق بمدى قانونية بيع المدارس الكتب للتلاميذ، أوضح الحنصالي أنه لا يوجد نص قانوني يوضح الأمر، مضيفا أن "جميع المؤسسات التعليمية مهيكلة في إطار شركات وترتبط بنظام مؤطر لعملها".

ولفت إلى أن الرخصة التربوية الصادرة عن الوزارة تحدد المهام في ما هو بيداغوجي فقط.

وأبرز أن هناك كتبا تكميلية مستوردة لا تجدها الأسر في المكتبات، لأن الكتبيّ لا يريد شراءها خوفا من عدم بيعها، مطالبا إياهم بتوفيرها، لأن عدم توفرها "يضرب مصداقية المؤسسة" على حد قوله.

وألقى الحنصالي باللوم على الكتبيين، إذ يرى أنه "عليهم التواصل مع المؤسسات المدرسية، وأن يُوفروا شركاء، فهناك أسرا تحتج على دور نشر لعدم توفرها على الكتب، في وقت نحن نُوجه الأسر للشراء من المكتبات".

من جهته، أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، أن بيع الكتب في المدارس غير قانوني، وأن المؤسسة التعليمية لا يمكن أن تتحول إلى مكتبة.

وتابع في تصريحه لـSNRTnews أن الوزارة تمنع البيع، خصوصا الكتب المستوردة، في ظل تضمّن بضعها لمواضيع أخلاقية.

ولفت إلى أن هناك مدارس تُوجه الأسر إلى مكاتب بعينها، والأخيرة تفرض شراء لوازم الدراسة قبل حصولها على الكتب الموصى بها.

وقال "إذا كانت هنا أسر لا تجد مشكلة في شراء الكتب من المدارس، فإن الغالبية من الأسر لا تستطيع، وعلى الوزارة أن تتدخل".