تتوقع أغلب الأسر اتساع دائرة البطالة في الاثني عشرة شهرا المقبلة، كما لا تترقب تلك الأسر تحسن وضعيتها المالية وقدرتها على الادخار.

شكل موضوع "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية" محور ندوة فكرية نظمتها، أمس الجمعة بتطوان، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

تنضج إناث القطط جنسيا بين 4 و10 أشهر، ليبقى متوسط عمر نضجها هو 6 أشهر. أما سن نضج القط الذكر فينطلق من 10 أشهر فما فوق، ويختلف الأمر لدى الجنسين وفق السلالة التي ينتميان إليها.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 29 يونيو الجاري، على مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية، والذي جاء بمستجدات أبرزها منع بعض الألقاب المتداولة، واعتماد اللغة الأمازيغية في تحرير الوثائق، إضافة إلى إحداث منظومة وطنية رقمية وسجل وطني للحالة المدنية.

يبدو أن الإقبال على استعمال التكنولوجيا الحديثة في عقد اللقاءات، سواء المنظمة حضوريا أو بشكل افتراضي، والذي أصبح منتشرا في الأوساط الأكاديمية والمهنية بفعل تداعيات الوباء، قد أرخى بظلاله ليشمل أيضا قطاع الحفلات والأعراس.

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، حملة وطنية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تندرج في إطار البرنامج الوطني للتغذية الذي يهدف إلى تحسين الحالة الصحية للفرد والمجتمع بالاعتماد على التغذية.

تواجه مهنة المربية تحديات كبرى، على الرغم من أنها تقوم بدور أساسي في توفير الرعاية التربوية للأطفال. وكذا في بناء شخصية الطفل بما تشمله من قيم وأخلاق، ومعارف ومعلومات. وذلك بما اكتسبته المربية، خلال سنوات التكوين. حيث يرى رواد المجال أن ثقافة الانفتاح على هذه المهنة من قبل الأسر المغربية، جد ضئيلة، بالمقارنة مع المجتمعات الغربية.

توصي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بتعزيز القدرات الشرائية للطبقات المتوسطة والمعوزة، والتي تآكلت بشدة بسبب عقد من السياسات التي انتهجتها الحكومة، والتي زادتها الأزمة الحالية تعقيدا ، حيث دفعت أكثر من مليون مواطن إلى مستويات متدنية من الفقر.

سيحصل المغرب علي قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يضطلع بها المغرب بغرض تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 يونيو 2021، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية قدمه وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.