مع حلول ذروة فصل الصيف في منتصف شهر يوليوز، يتزايد إقبال المواطنين على حجز شقق الاصطياف بالمدن المغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات "الواتساب". ورغم ما يوفره هذا الحجز الافتراضي من مرونة وسرعة، إلا أنه يطرح إشكالات قانونية وعملية معقدة، إذ يجد الزبون نفسه غالبا يتعامل مع شخص لم يلتقِ به من قبل، معتمدا فقط على صور منشورة ورقم هاتف، قبل أن يبادر بتحويل تسبيق مالي إلى حساب بنكي قد لا يعود في الأصل إلى المالك الحقيقي للشقة.

يدخل ابتداء من يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026 إجراء ضريبي جديد حيز التنفيذ، يهم معاملات بيع العقارات والأصول التجارية، ويشدد شروط توثيق أداء أثمان البيع، من خلال فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة في حالات محددة، أبرزها الأداء النقدي أو عدم تضمين العقد بيانات دقيقة حول طريقة الأداء ومراجعها.

كشفت معطيات حديثة حول حصيلة تدبير المنازعات القضائية المرتبطة بأملاك الدولة خلال سنة 2025 عن حفاظ مديرية أملاك الدولة على جزء مهم من الرصيد العقاري العمومي، من خلال تتبع آلاف الملفات القضائية أمام مختلف درجات التقاضي، وتحقيق نسبة مرتفعة من الأحكام النهائية الصادرة لفائدة الدولة.

كشف مدير أملاك الدولة، محمد الخرمودي، أن المديرية سجلت سنة 2025 مساهمة مهمة في المالية العمومية، بعدما بلغت المداخيل المحولة لفائدة الميزانية العامة للدولة ما مجموعه 553 مليون درهم.

احتضنت مدينة مراكش فعاليات اليوم العلمي الثاني الذي تنظمه مجموعة "مينارا بريفا" القابضة المتخصصة في مواد البناء، في إطار سعيها إلى إرساء فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال التهيئة الحضرية، بما يسهم في تطوير حلول علمية مبتكرة تدعم مستقبل التهيئة المستدامة بالمغرب.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض لمشروع ضخم يهدف إلى إعداد خمسة مواثيق إطارية للتعمير والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية، بصيغة رقمية مدمجة، في خطوة استراتيجية تروم تحديث قطاع التعمير ودعم الانتقال الرقمي في تدبير المجالات الترابية بالمغرب.

أعاد حكم قضائي حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور فتح النقاش حول حدود صلاحيات "السانديك" داخل الإقامات السكنية، بعدما أكد أن الخلافات المالية بين السكان واتحاد الملاك لا تمنح وكيل الاتحاد حق اللجوء إلى إجراءات عقابية تمس الاستفادة من المرافق المشتركة.

تمسكت الحكومة، يوم الأربعاء 13 ماي 2026 داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، برفض تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، تقضي بفرض كفالات مالية على المنعشين العقاريين لضمان إصلاح عيوب وأشغال المشاريع بعد تسلمها، حيث اعتبرت أن فرضها سيؤثر على السيولة المالية للمشاريع السكنية وخلق حالة من الجمود داخل القطاع. 

مع اقتراب موعد أداء رسم السكن المحدد في يونيو 2026، يتجدد تفاعل المواطنين مع الإشعارات التي توصلوا بها، وتبرز تساؤلات حول طبيعة هذه الرسوم، أو إذا كانت هناك ضرائب جديدة أو تغييرات في طريقة الاحتساب والمبالغ المستحقة، في ظل الحديث عن مستجدات تنظيمية همت طريقة تدبيرها.