عبّأت مديرية أملاك الدولة مساحة إجمالية تناهز 54 ألفا و530 هكتارا لصالح مختلف القطاعات الإنتاجية، وخصصت ما مجموعه 421 هكتارا لمختلف الوزارات في إطار إنجاز التجهيزات العمومية وتطوير الخدمات الاجتماعية.

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في خطوة تروم إعادة هيكلة قطاع التعمير وتفعيل الجهوية المتقدمة.

باشرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أولى الخطوات نحو اعتماد برنامج، تسعى من ورائه إلى تشييد سكن يكون مخصصا للإيجار، وذلك بعد إطلاقها الأسبوع المنصرم طلب عروض لإنجاز دراسة لهذا البرنامج.

سجل التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص في صيغة "المرابحة العقارية"، ارتفاعا بلغ 26,2 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، مقابل 22,5 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا لمعطيات صادرة عن بنك المغرب.

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة عمليات الترحيل والهدم التي شهدتها أحياء عديدة في مدينة الرباط، خصوصا "حي المحيط" الذي أثارت عمليات الهدم التي شهدها جدلا، إذ أكد أنه "ليس استثناء".

بات من المألوف، في الفترة الأخيرة، رؤية لافتات أو ملصقات بأبواب ومنافذ شقق بعض العمارات السكنية التي تحتج على مشروع معين أو تعلن رفض السكان لممارسة أنشطة أخرى داخل العمارة غير السكن، وتتعدى هذه الملصقات واللافتات أحيانا أبواب العمارات إلى التوجه للقضاء احتجاجا على نشاط معين يضر بالسكان. فماذا يقول القانون؟ وما هي حدود صلاحيات السكان في الاعتراض؟

 انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في دورته الخامسة، والتي خصصت لتقديم حصيلة تدخلات الوكالة لمواجهة تدهور الأنسجة والمباني القديمة، وفق رؤية شاملة وتدخل استباقي.

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.

كشف كاتب الدولة في الإسكان أديب بن إبراهيم، عن قُرب الانتهاء من دراسة تسعى إلى تجاوز مشاكل السومة الكرائية، وإلى تشجيع القطاع العام والخاص على الانخراط في توفير مساكن معدة للكراء.