وعدت الحكومة بالانكباب على إصلاح أنظمة التقاعد قبل متم شهر أبريل 2026، إذ كشف مشروع قانون مالية العام المقبل عن التوجه الذي اختارته نحو تحقيق الإصلاح، بعدما كانت قد وعدت بتحقيقه العام الماضي إلا أنها تأخرت في ذلك.

كشف تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عن تخصيص غلاف مالي بقدر بـ13,77 مليار درهم برسم سنة 2026 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.

جرى اقتراح مجموعة من التدابير الضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الرياضية، المنظمة بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

يُرتقب أن يصل الغلاف الإجمالي للاستثمارات العمومية في القطاع العام إلى 380 مليار درهم، برسم السنة المالية 2026، بعدما بلغت هذه الاستثمارات 340 مليار درهم سنة 2025، وذلك بهدف تعزيز البنيات التحتية وتكريس التنمية المجالية المستدامة.

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من التدابير الجبائية والجمركية، تستهدف الشركات الرياضية ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب رسوم وتعديلات جمركية تمس عددا من المنتوجات، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة في الإنتاج المحلي.

في إطار مواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، يرتقب أن يتم في أفق سنة 2026 الرفع من قيمة الإعانات الشهرية المخصصة للأطفال، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

اقترح مشروع قانون مالية سنة 2026 إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة، موزعة على الوزارات والمؤسسات، منها 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، كما تخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

تعمل الحكومة على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي لسنة 2019 عبر مختلف قوانين المالية المتعاقبة، من بينها قانون مالية 2024 الذي تضمن إصلاحا ضريبيا يتعلق بالتحصيل الذاتي للضريبة على القيمة المضافة. فما المقصود به؟ وأي الشركات معنية بتطبيقه؟

يتوقع أن تضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وازدياد المنافسة من الصين والميزانيات الحكومية على النمو الاقتصادي في جنوب شرق أوروبا العام المقبل، بحسب ما أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس.

خفّضت وكالة فيتش الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.