صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

اقترب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من اعتماده النهائي، بعدما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 4 يناير 2025، في قراءة ثانية، بالأغلبية، كما ورد من مجلس المستشارين.  

عاد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس النواب، ليخضع لقراءة ثانية، بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، بالأغلبية، الثلاثاء 4 فبراير 2025.

تواجه الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب انتقادات شديدة، من لدن مجموعات نقابية في مجلس المستشارين، رغم تصويت لجنة التعليم على المشروع بالأغلبية وإحالته على الجلسة العامة الاثنين 3 فبراير 2024، في وقت أعلنت نقابات عن برمجة إضراب وطني بحر الأسبوع الجاري.

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من جلسة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 التي خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وذلك بعد نحو 14 ساعة من النقاشات المكثف، ليجتاز بذلك المشروع المثير للجدل مرحلة حاسمة في مساره التشريعي.

وافقت الحكومة على تعديلات جوهرية في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، استجابةً لمطالب الفاعلين النقابيين وأرباب العمل، حيث تم تقليص آجال الإشعار بالإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام.

دخلت تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب، أولها ما يتعلق بالديباجة والتعريف، حينما شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025، مناقشة والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات النقابية المكونة للجنة.

خلص التنسيق النقابي في قطاع الصحة والوزارة المعنية إلى اتفاقات أوقفت تنفيذ برنامج من الإضرابات المبرمجة، بعد خوض احتجاجات سابقة.

حذر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مما وصفه بعض الجوانب التي تمس استقرار المؤسسات الاقتصادية وحقوق أرباب العمل، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان توازن عادل بين حقوق العمال وحقوق المقاولات.