«أداغ دي يرحم ربي». ذلك تضرع بالكاد سمع ممن كان يخاطبهم. ردده عدة مرات بصوت خفيض وهو يجيل بصره بين سفح الجبل وقمة توبقال.

استأنفت الحكومة العمل بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، بعد أن تم إيقاف اعتماد هذا القرار مع بداية السنة الجارية.

مر المغرب خلال عام 2023 بفترة جفاف غير مسبوقة، انعكست سلبا على القطاع الفلاحي وأسعار المنتجات الزراعية كما أدت إلى انخفاض المساحات المزروعة وتسببت في خسائر ملحوظة في مختلف القطاعات الفلاحية.

يرى الخبير الجغرافي محمد لبحر أن المغرب يعرف، بين الفينة والأخرى، فترة جفاف يمكن أن تمتد لبضع سنوات، ما يؤثر على المجالات الكبرى مثل الضايات والمناطق التي كانت تسجل كميات هامة من المياه.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوضعية الفلاحية تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن الوضع يمكن أن يكون جيدا خلال هذا العام لو توفرت الظروف المناخية التي تكون خلال نصف سنة عادية.

أكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، عبد القادر العلوي، أن المغرب يسهر على ضمان مخزون جيد من القمح لا يقل عن 3 أشهر، مبرزا أن وضعية القطاع مستقرة خصوصا مع انخفاض الأسعار الدولية.

يعرف المغرب عجزا في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، في ما بلغت نسبة ملء السدود 23,2 بالمائة مقابل 31,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ولتجاوز هذه الوضعية اعتمدت المملكة مخطط عمل استعجالي قدمه وزير التجهيز والماء، أمام جلالة الملك، خلال جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء، ترأسها جلالته الثلاثاء 16 يناير 2024.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين 15 يناير 2024 بمجلس النواب، أن الوضع المناخي الاستثنائي الذي تشهده المملكة منذ 6 سنوات كانت له انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي.

شكل تعزيز التعاون في المجال الفلاحي محور المباحثات التي جرت مؤخرا بين ولاية أكوا إيبوم بجنوب شرق نيجيريا والمكتب الشريف للفوسفاط، فرع إفريقيا، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة عالميا في مجال إنتاج وتصدير الفوسفاط، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية.

تراهن المندوبية السامية للتخطيط، على تسجيل المغرب لنمو اقتصادي بنسبة 3,2 في المائة، عوض 2,9 في المائة في العام الماضي، حيث تعتمد في توقعها على سيناريو أقل متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحاري، وعلى التدابير والمقتضيات الجديدة المعلنة في قانون المالية لسنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور العوامل الخارجية المحيطة بالاقتصاد الوطني سواء على المستوى الوطني والدولي.