اقتصاد

حققت تحويلات مغاربة العالم رقما قياسيا جديدا هذا العام. فقد قفزت  في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 71,88 مليار درهم.

رصدت وزارة التجهيز والماء في ميزانية سنة 2022، 5 ملايير و476 مليون درهم لدعم برنامج عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الشق المتعلق بقطاع الماء.

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن استعداد الوزارة لتعويض الأشخاص الذين نزعت ملكيتهم من أجل المصلحة العامة، بهدف إنجاز مشاريع مثل تلك التي تهم السدود.

على مساحة ألف هكتار، يمتد برنامج للإعداد الهيدروفلاحي، وهو مشروع جعل من منطقة الجريفية بمدينة بوجدور، منطقة واعدة في تطوير سلسلتي الخضروات والحليب، حيث يعتمد بالأساس على توفير مياه الري واستخراجها من باطن الأرض.

يشارك المغرب في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-26)، التي تحتضنها مدينة غلاسكو باسكتلندا، حيث تعتبر هذه القمة فرصة لعرض مساهمة المملكة في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتشجيع التحول الطاقي ودعم التكنولوجيات النظيفة. وفي هذا الإطار تواصل SNRTnews، مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي قدمت معطيات بهذا الخصوص.

من المتوقع أن تشهد مطارات المملكة، في سنة 2022، انتعاشا في حركة المسافرين نسبته 60 في المائة (15 مليون مسافر)، مقارنة مع أداء سنة 2019، حسبما أفاد به تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية ملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2022.

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على سعي الوزارة للارتقاء بصناعة النسيج بالمملكة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء، بهدف خلق 80 ألف منصب شغل في غضون ثلاث سنوات.

تعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هناك وفرة كافية من المواد الغذائية بالأسواق الوطنية لتلبية حاجيات الاستهلاك، مؤكدة على استقرار وانخفاض في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء، بينما تشهد أسعار بعض المواد المستوردة تقلبات في أسعارها بفعل السياق الدولي. 

دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الماء، عبر تعبئة جميع المواد وتدبير العرض والطلب بما يفضي إلى الاقتصاد في الماء، مع التحسيس والتواصل حول المياه، التي مازال المواطن لا يتعامل معها، حسب الوزير، كمادة نادرة، خاصة في سياق التغيرات المناخية.

وصلت التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية إلى غاية شتنبر الماضي إلى 18 مليار درهم، بزيادة 52,4 في المائة على أساس سنوي.