سياسة

أخضع خبراءٌ القانونَ الإطار للتعليم العالي للتقييم والتشخيص، بعد مرور ربع قرن على وضعه، وذلك في لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه في مناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أن هذا النص التشريعي يشكل "حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية" ومفتاحا لضمان حماية الحقوق وتحقيق المحاكمة العادلة ضمن آجال معقولة، في سياق الانتقال نحو عدالة رقمية أكثر نجاعة وشفافية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المؤشر الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة لتحديد الأسر المستفيدة من الدعم بات مفهوما لدى المواطنين، مشيرا إلى أن طريقة احتسابه أصبحت مادة نقاش حتى في الفضاءات العامة.

في إطار زيارة البعثة التقنية المغربية المكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بسورية، إلى دمشق، انتقلت بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبار، إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليي "البوليساريو" في العاصمة السورية.

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تنفيذا لقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، توجهت بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية، من أجل استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح هذه السفارة.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، منذ 2023، بلغ حوالي 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بما فيها 3,2 مليون أسرة تستفيد في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2,4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%).

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم.ت

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 من أصل 34 حزبا سنتي 2021 و2022، وذلك في تقريره حول "تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023".