الأشخاص ذوو الإعاقة .. المنظومة التربوية لازالت غير دامجة

وتطرق المتدخلون، خلال الجلسة الأولى لهذه الندوة المنظمة حول موضوع "من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج: أي مسارات ممكنة"، للمعيقات والاكراهات التي تحول دون الوصول لمجتمع دامج يحترم حقوق جميع أفراد المجتمع.

وركزت المداخلات خلال هذه الجلسة، التي أطرها أساتذة وخبراء من المغرب، وتونس، ومصر، على ضرورة إعادة النظر في كل السياسات والمقاربات لتطوير الإمكانات الفردية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحرير طاقاتهم الإبداعية، وبالتالي التحول نحو مجتمع دامج يأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل فرد، وهو ما سيضمن المساواة في الولوج لحق التربية والتعليم للجميع.

وسجل المتدخلون أنه رغم كل المجهودات التي بدلت وتبدل، فإن المنظومة التربوية لازالت غير دامجة، وهو ما سيترتب عنه بالضرورة مجتمع غير دامج، لافتين إلى ان امتلاك مدرسة دامجة بمناهجها وبرامجها من شأنه أن يضمن مجتمعا دامجا وعادلا وواعدا.

من جهة أخرى، شددوا على أنه ينبغي التحول من المنطق الاحساني ازاء الأشخاص في وضعية إعاقة، نحو اعتماد المرجعية الدستورية والحقوقية لضمان حقوق هذه الفئة، على أساس المساواة مع جميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، قال محمد الدرويش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة والعلوم، إن تنظيم هذه الندوة، بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة، يمثل فرصة سانحة لتقديم تقييم حقيقي لأوضاع الاشخاص ذوي الإعاقة، والتساؤل حول ما أنجز وما لم ينجز، وعن الاكراهات والصعوبات التي تعترض تنفيذ ما يتم التخطيط له، والسبل الكفيلة بتحسين أوضاع الاشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر بأن المغرب بذل مجهودات قيمة على المستوى التشريعي منذ سنة 1999، والتي ترجمها منطوق الخطب الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والقوانين المنظمة، كما قام ببلورة المخطط الخماسي 2021-2017 للعمل الوطني للنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة، علاوة على مساهمته في إعداد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة دوليا وعربيا وافريقيا.

بالمقابل شدد على أن "وضعيات أغلب الاشخاص ذوي الاعاقة تسائل السياسات العمومية في بلدنا"، مسجلا أنهم "لم تسعفهم المقتضيات الدستورية والقانونية من ضمان الحقوق كاملة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وهو الامر الذي رصدته تقارير وطنية ودولية".

وخلص إلى أن نجاح تنفيذ أي استراتيجة وطنية للنهوض بحقوق المواطنات والمواطنين في وضعية اعاقة تتطلب بذل مجهود جماعي تنخرط فيه كل المؤسسات والقوى في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني المختص والمجالس المنتخبة من أجل تجاوز كل الاكراهات والمعيقات التي تحول دون التنفيذ الجيد للمشاريع والبرامج والتي تضمنها مخطط العمل الوطني 2017ـ2021

يذكر أن الجلسة الأولى لهذه الندوة الدولية، التي تطرقت لمواضيع "التربية الدامجة والمجتمع الدامج، أين الخلل ومن المسؤول"، و"التربية الشاملة ودورها في تكوين مجتمع دامج يحترم الاختلاف"، و"دور الاعلام في الدمج المجتمعي للمعاق"، أطرها كل من السادة إسماعيل العلوي من المغرب، ومحمد منصوري من تونس، وعبد الباسط عزب بيومي من مصر.

ويتواصل برنامج هذه الندوة الدولية غدا الخميس بتنظيم ثلاث جلسات، وإصدار التقرير العام والتوصيات.