اقتصاد

يعتبر التجار أن سنة 2021 لا تختلف كثيرا عن السنة التي سبقتها 2020، بحكم أن نشاطهم الاقتصادي لم يسلم من تداعيات الجائحة، وأنهم عاشوا عاما ثانيا من الركود الاقتصادي.

يُعول المصنعون والمنتجون المحليون على دعم أكبر من قبل وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والصناعة والتجارة، أساسا، لمواكبتهم في مشاريعهم وأفكارهم لتحقيق إنتاج محلي يُقلل من التبعية الخارجية التي تجعل المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من رقم معاملات القطاع الصحي.

يعتبر قطاع الماء من الملفات التي وضعتها الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها، لتكون بذلك وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بصفتها الوصية على هذا القطاع، مطالبة بإيجاد حلول للإكراهات الراهنة، والمتمثلة في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة.

شهدت المخابز والحلويات، خلال مناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، رواجا كبيرا، بفعل تزايد الطلب على مادة الحلويات. وهي مناسة يحاول المهنيون خلالها التوفيق بين طلبات الزبائن ورهان الربح.

استقر الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تشير إلى رصيد المغرب من العملة الصعبة، إلى غاية 24 دجنبر، عند 330,2 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 4,3 في المائة على أساس سنوي

تمكنت بورصة الدار البيضاء ، خلال سنة 2021 ، من محو الخسائر التي تكبدتها قبل عام ، على إثر الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي"مازي" بنسبة 18,35 في المائة إلى 13358.32 نقطة، خلال سنة 2021 .

أنفق المغاربة 9,8 مليار درهم من أجل السفر خارج المملكة في الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، حيث وصل إنفاقهم إلى نصف المستوى الذي بلغه في تلك الفترة في عام 2019.

أدهشت تحويلات مغاربة العالم الجميع. فقد ارتفعت إلى مستويات قياسية منذ بداية انتشار الفيروس، بعدما كانت التوقعات تترقب تراجعها بسبب تداعيات الأزمة الصحية على بلدان الاستقبال.

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال شهر دجنبر 2021 ، على وقع الارتفاع ، بفضل التقدم الذي سجله كل من قطاع "النقل"، و"المباني ومواد البناء"، و"الترفيه والفندقة"، و"شركات المحافظ والشركات القابضة".

يدخل قانون المالية، اعتبارا من اليوم السبت فاتح يناير، حيز التطبيق، وهو قانون يتضمن تدابير جبائية موجهة للشركات والمهن، كما تستهدف الأسر سواء عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك أو الرسوم المطبقة عند الاستيراد.