اقتصاد

تقترح الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية العام المقبل، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك، حيث ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.

سطر مشروع قانون المالية لسنة 2022 مجموعة من الأهداف الرامية لتوفير الموارد المالية اللازمة لإطلاق النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تعبئة وتوسيع المجال الميزاناتي، والذي يتطلب تسريع بعض الإصلاحات وإطلاق أخرى.

عادت الحكومة الجديدة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، لاعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لشركات يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم.

ظلت الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تشير إلى رصيد المغرب من العملة الصعبة، شبه مستقرة في الأسبوع الماضي مسجلة 322 مليار درهم، مقارنة بالأسبوع الذي قبله، حسب بنك المغرب.

شهدت محلات بيع الفواكه الجافة إقبالا كثيفا خلال هذه الأيام، من قبل الأسر التي اتجهت لشراء متطلباتها بمناسبة عيد المولد النبوي، وهو ما لاقى استحسان التجار الذين عانوا من الركود خلال السنة الماضية جراء تدعيات فيروس كورونا.  

اعتبرت الحكومة مواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات حاملي المشاريع من بين أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير استعجالية لتحفيز الشباب على الاستثمار، عبر تمويل مشاريعهم دون شروط مسبقة.

يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 72,6 مليار درهم، أي ما يمثل 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة في العام الحالي.

شهدت أسعار ملابس الأطفال ارتفاعا بالتزامن مع حلول مناسبة ذكرى المولد النبوي، متأثرة بالزيادات التي عرفتها أسعار النقل البحري والمواد الأولية.

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الاثنين، عن تصميم كبسولة فيديو متحرك جديدة حول المنصة الرقمية "Diw@nati"، إحدى أحدث خدماتها الرقمية الموجهة للمقاولات العاملة في الجمارك.

أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ما مجموعه 14.9 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم.