سياسة

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، بانخراط صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال مكافحة تغير المناخ.

جدّد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، التأكيد على تبني إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، لقرار سلفه دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء 31 مارس، عن اعتقال ناشط ينتمي لـ "البوليساريو" في بسكاي (إقليم الباسك)، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا والخارج.

تواصل المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة، بخصوص مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، زياراتها الميدانية إلى عدد من المراكز بعدد من المدن، بعدما استمعت إلى وزير التعليم سعيد أمزازي، ومديرة المكتب لبنى اطريشا، الأسبوع الماضي.

كسّرت العلاقة المغربية النيجيرية ذلك العداء السياسي الذي كان يُبديه الجانب الأخير عبر  مواقفه من قضية الصحراء المغربية، قبل أن تلين وتصبح محايدة أقرب إلى تبني الطرح المغربي، بعدما أضحت الآن نيجيريا تعول كثيرا على الفوسفاط المغربي لإنجاز  مشاريعها الفلاحية  وهي التي تعتبر  من أكبر  الدول الإفريقية المنتجة للنفط والغاز وتضم أكبر عدد من السكان في القارة مع ما يحتاجه من أمن غذائي.

تستعد الجمعية المغربية لحماية العام لوضع شكايات جديدة، ضد منتخبين في جماعات تابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، لتنضاف بذلك إلى شكايات جرّت عددا من المسؤولين والمنتخبن والمقاولين إلى القضاء، بتهم تبديد المال العام وشبهات التلاعب في صفقات عمومية.

أكد عمر بلفريج، النائب الربلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، في تصريح لـ "SNRTnews"، استقالته وانسحابه من الحياة السياسية نهائيا.

أعلن حسن نجمي، استقالته من عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معتبرا أنه سيبقى "مجرد مناضل بسيط... إلى أن يتم تصحيح المسار التاريخي للحزب".

انتقل جدل التعديلات التي همت مشاريع القوانين الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، فبعد مذكرة حزب العدالة والتنمية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تقدم الحزب، يوم الأربعاء 25 مارس 2021، بمذكرة ثانية تتعلق بالتعديلات التي همت مشروع القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

بعد الانقسام الذي خلفه تصويت البرلمان بغرفتيه على "القاسم الانتخابي" الجديد، قدم حزب العدالة والتنمية طعنا لدى المحكمة الدستورية من أجل إسقاط المقتضى الرامي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما قدمت أحزاب المعارضة بدورها مذكرة تدافع فيها عن تمسكها بهذا التعديل، مؤكدة أن مقترحها لا يخالف تعاليم الدستور المغربي.