نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية

وجاء في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أن هذا الإصدار يعكس التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ فاتح يونيو 2024، بعد دراسة السياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 دجنبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأكد البلاغ على أن السياسة المساهماتية للدولة، والتي تم إعداد مشروعها ومخطط تنفيذها من طرف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تندرج ضمن الأوراش المهيكلة لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك وفقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 21-50 الذي ينص على أن هذه السياسة "تترجم التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة".

وذكر البلاغ بأن الوكالة الوطنية تضطلع طبقا للقانون رقم 20-82 بمهمة إعداد هذه السياسة وتنفيذها، فمنذ تفعيل الوكالة الوطنية في دجنبر 2022 التي يسيرها عبد اللطيف زغنون، تم الشروع في عمل تعاوني استباقي بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وهيئات التقنين والمؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص بغرض تحديد الخطوط الكبرى التوجيهية للسياسة المساهماتية للدولة. 

وتابع أن الدولة تلتزم، استنادا إلى رؤية متينة، بصفتها مساهما، بضمان تثمين الأصول التي تتولى المؤسسات والمقاولات العمومية تدبيرها والمتواجدة ضمن محفظتها، وإدراجها في منطق نجاعة الأداء، مع مراعاة الشفافية والتقاطع والتآزر فيما بينها. 

كما تعتزم الدولة العمل بشكل فعال على توطيد السيادة الوطنية، وبروز قطاعات المستقبل، ودعم الابتكار، فضلا عن الحفاظ على الخدمات العمومية ذات الجودة العالية وتعزيزها وتسهيل الولوج إليها، وذلك في تكامل مع القطاع الخاص ودعم الشراكات مع هذا الأخير.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد البلاغ أن الدولة ستعمل المساهمة على تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ترسيخ دورها الرئيسي، إلى جانب القطاع الخاص، في مواكبة السياسات القطاعية والترابية، وكذلك في دعم الإشعاع الدولي للمملكة وتحسين جاذبيتها. وعلاوة على ذلك، ستسهر الدولة على وضع حكامة تعزز التوازن بين مختلف الأطراف المعنية ونجاعة الأداء المالي وغير المالي. كما هو منصوص عليه في المرسوم المذكور أعلاه، تتمحور السياسة المساهماية للدولة حول 15 محورًا تنبثق من التوجهات الاستراتيجية السبعة وتعمل على تفصيل الاستراتيجية المساهماتية للدولة وحكامة المحفظة العمومية.

وتهم هاته المحاور، وفقا للبلاغ، تحديد أهداف مساهمات الدولة واستدامة وتوضيح النماذج الاقتصادية وتدبير ديناميكي للمحفظة العمومية وتعزيز تقاطع والتلقائية تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية. بالإضافة إلى تحديد منهجية مسؤولة وشفافة في توزيع الأرباح مع تحسين أهلية وولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مصادر التمويل.

كما تشمل هاتهالمحاور، يضيف البلاغ،  تعزيز احترافية الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية من حيث التركيبة وكيفيات العمل وتطوير أنماط الحكامة بما يتوافق مع الاستراتيجية المساهماتية وكذلك تنسيق عمل الدولة الاستراتيجية والدولة المساهمة فيما يخص حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أنه سيسجل تنفيذ السّياسة المساهماتية للدولة من طرف الوكالة الوطنية تقدما ملموسا نحو تدبير أمثل لمساهمات الدولة وذلك من خلال وضع منظومات للتفعيل، والحكامة والتتبع، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة للسياق الوطني والدولي، الذي يتسم بتحولات عميقة التي تتطلب قيادة استراتيجية مرنة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ستمكن من ضمان تعزيز فعاليته الاقتصادية والاجتماعية.