اقتصاد

وقّعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاثنين 15 فبراير 2021 بالرباط، اتفاقية شراكة لإحداث برنامج "تطوير – المقاولة الناشئة" مع كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، غير أن خبراء يتصورون أنه مع المضي في تشجيع المقاولات الناشئة، يفترض توضيح الرؤية بالنسبة لها على مستوى قطاعات الاشتغال والتمويل والسوق.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن مراجعة الصندوق الذي يراد من ورائه تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة، في الوقت نفسه، الذي كشف عن الفرص الاستثمارية التي يفتحها صندوق محمد السادس للاستثمار أمام المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمكنهم، المشاركة في الاقتراض الوطني الذي سيطلقه المغرب.

انتخب، محمد راشدي اليعقوبي، رئيسيا لدائرة الخبراء في الجباية بالمغرب، وهو ناد يسعى إلى أن يكون فضاء للدراسات والتفكير وقوة اقتراحية في مجال الجباية.

صادق مرصد آجال الأداء على تعديل مدونة التجارة من أجل تضمينها عقوبات مالية تصيب الشركات التي لاتحترم آجال الأداء المحددة سلفا.

لم تغب وضعية شركة "سامير" عن اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الذي شدد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة المحمدية تحت كل الصيغ الممكنة.

أعادت فاجعة "معمل طنجة"، التي راح ضحيتها 29 شخصا، إشكال هيمنة القطاع غير المهيكل وانتشار المعامل غير المرخصة إلى الواجهة؛ إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن هذا القطاع يشكل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي بالمغرب، ويشغل نسبة كبيرة ومهمة من العاطلين عن العمل، لكن دون توفير أي حماية اجتماعية لهم.

يتجه المغرب نحو تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، في الخمسة أعوام المقبلة، حيث ستضم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، وتوسيع التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

يتولى حسن بوبريك أمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق يسعى فيه المغرب للدخول في منعطف جديد في مجال الحماية الاجتماعية. ذلك مجال راكم فيه خبرة كبيرة على مدى سنوات.

دقت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب (GPPEM) ناقوس الخطر حول مدى خطورة الأزمة المتواصلة التي يعيشها قطاع صناعة التظاهرات منذ ما يربو عن سنة، والتي تهدد بالقضاء كليا على هذه المهنة بالمغرب.

سيعقد، يوم السادس عشر من فبراير الجاري، اجتماع من أجل التداول حول إمكانية جذب المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الاستثمار في المملكة.