صادق المجلس الحكومي على مشاريع قوانين تهم الانتخابات، بعد مصادقة مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، على مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة، المرتقب تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري. فإلى أي حد ستؤثر هذه القوانين على النهج الداخلي للأحزاب السياسية، خصوصا على مستوى المعايير المتبعة في منح التزكيات، التي كانت مثار الكثير من الجدل خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

يتجه المغرب إلى تغيير قواعد العملية الانتخابية في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه هذا العام، وذلك بعدما صادق المجلس الوزاري، في اجتماعه الأخير، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خاصة في الجانب المتعلق بالنظام الانتخابي، الذي طرح تصورات بديلة تهم حالات التنافي و"ميزانية الترشح" إضافة إلى التصور الجديد  للدائرة الانتخابية الوطنية. فما هي أبرز هذه التغييرات في مشروع القانون التنظيمي؟

تعزيز التمثيلية النسائية في البرلمان، مكتسب جديد حققته الفعاليات النسائية التي كانت تطمح قبل الانتخابات التشريعية لعام 2016، في رفع نسبة تمثيلية النساء إلى الثلث على الأقل؛ إذ تضمنت مشاريع القوانين الانتخابية المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 11 فبراير 2021، تعديلات تروم تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، عبر تخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية.

كشفت نتائج استطلاع للرأي حول توجهات المواطنين وتطلعاتهم من الانتخابات العامة لسنة 2021، أن حوالي 60 في المائة من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية، فيما عبر 11,5 في المائة فقط عن ثقتهم في هذه الأحزاب، وأكد 26,6 في المائة منهم أن ثقتهم غير تامة.

وسط النقاش المستمر حول إبقاء اللائحة الوطنية للشباب أو إلغائها، أنجزت حكومة الشباب الموازية دراسة حول الآثار القانونية والسياسية لهذه اللائحة، اعتمادا على استطلاع رأي شمل 16 نائبا برلمانيا شابا، وفق ما جاء على لسان رئيس حكومة الشباب الموازية، إسماعيل الحمراوي.

تطالب فعاليات مدنية وحقوقية تنشط في مجال الإعاقة، بتخصيص نسبة من المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة بغرفتي البرلمان والمجالس المنتخبة، قصد ضمان حق المشاركة السياسية لهذه الفئة من المجتمع.

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، عاد موضوع المشاركة السياسية للجالية المغربية في العملية الانتخابية، إلى الواجهة، ففي وقت تطالب فيه تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، إضافة إلى مجموعة من التنسيقيات المستقلة، بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم، خاصة الفصل 17 منه، الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح، يرى مراقبون أنه من الصعب تفعيل هذا المطلب في الأشهر القليلة المقبلة.

أعلنت "تويتر" إيقاف حساب حملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مرجعة ذلك لانتهاكها قواعدها، بعدما حذفت حسابه نهائيا.

اعتاد المغاربة أن يختاروا ممثليهم خلال الجمعة الأولى التي تلي الحملة الانتخابية، والتي تدوم بدورها في العادة مدة أسبوعين. لكن تلك التقاليد تسير نحو التغير خلال الاستحقاقات القادمة، المنتظرة عام 2021، بعدما توافقت الأحزاب على إدخال تعديلات على النظام الانتخابي خلال جلسات استشارية مع وزارة الداخلية، وفي حضور رئيس الحكومة.

أفاد وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة السنوية الجارية ستنتهي يوم 31 دجنبر 2020.